وبحسب مركز دراسات البنك ، فإن "مناورة حكومة مونتي الاقتصادية لم تحل بعد كل عقدة الاقتصاد الإيطالي وتقدم بعض النقاط الحرجة ، لكنها تمثل خطوة ضرورية لطمأنة الأسواق".
يشهد معهد Insee (معهد Transalpine الإحصائي) الركود في فرنسا: الناتج المحلي الإجمالي عند -0,2 ٪ في الربع الأخير من هذا العام ، بينما تستمر البطالة في الارتفاع ، والتي ستصل وفقًا للتقديرات إلى ما يقرب من 10 ٪ في منتصف عام 2012